عائد هستند . متن : و قيل : يجوز انتزاعها و إن زادت لأن هذه الزيادة صفة محضة و ليست من فعل المفلس فلا تعد مالا له ، و لعموم من وجد ماله فهو أحق بها ، و في قول ثالث : يجوز أخذها ، لكن يكون المفلس شريكا به مقدار الزيادة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : اگرچه زيادى ياد شده در متاع پيدا شده باشد معذلك مالك حق انتزاع آن را دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين قول دو امر است : الف : زيادى مجرد صفت بوده و از سنخ عين نيست و چون حصول آن از ناحيه فعل مفلس نمىباشد از اينرو در زمره اموال او محسوب نمىشود بلكه بطور كلى اين قبيل از اشياء را كه صرفا صفت بوده مال نمىتوان دانست تا احكام اموال بر آنها مترتب گردد . ب : عموم دليلى كه فرموده [ من وجد عين ماله فهو احق بها ] يعنى هركسى كه عين مالش را نزد بدهكار يافت به آن سزاوارتر است از ديگران مورد بحث را شامل مىشود . سپس مىفرماين : بعضى ديگر از فقهاء قول سوّمى را اختيار نموده و فرموده : مالك حق برداشتن متاع را دارد ولى نسبت به همان مقدارى كه زيادى متصله در آن پيدا شده مفلّس با او شريك است .